به نقل از «ایرنا»

خودروی ناقص در کف پارکینگ سایپا به صفر رسید/ تیبا آخر تیرماه از خط تولید خارج می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۹۹۸۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "محمد علی تیموری" امروز در آیین رونمایی از پیکاپ "کارون" جدیدترین خودروی تولیدی شرکت زامیاد در جمع خبرنگاران افزود: خودروی تیبا ۱ یا همان تیبا صندوق دار از مدار تولید خارج شده است، اما تیبا۲ تا آخر ماه جاری از خط تولید خارج می‌شود.
 وی تصریح‌کرد: خودروی همه افرادی که ثبت نام کرده بودند آماده است و با استقرار کارشناسان سازمان ملی استاندارد در سایپا، تست‌های مربوط به خودروها در حال انجام شدن است که پس از تایید آنان خودروها آماده تجاری شدن می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو مدل چانگان در راه سایپا
تیموری به توقف سی.کی.دی‌کاری و اس‌.کی.دی‌کاری در سایپا در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: به تبع آن خطوط مونتاژ و رنگ عملیات سی.کی.دی‌ کاری نیز خالی شده بود، اما اکنون تصمیم گرفتیم که این خطوط را مجدد فعال کنیم.
مدیرعامل سایپا خاطرنشان کرد: در گام نخست دو مدل ۲۰۲۲ خودروی چانگان وارد این خطوط خواهد شد که اکنون در مراحل تست و اخذ تاییدیه است، اما هنوز قیمت آنها مشخص نیست.
 وی همچنین در خصوص تولید خودروهای اقتصادی در این گروه تصریح‌کرد: به این منظور چند مدل خودرو از جمله اطلس، سهند و آریا عرضه خواهد شد.
تیموری گفت همه خودروهای یادشده همچنین خودروهای تجاری جدید سایپا استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس خواهند کرد تیموری همچنین از تداوم ارزه دو مدل ساینا با موتور با حجم ۱۵۰۰ سی سی و موتور دوگانه سوز خبر داد و گفت این خودرو که برای افشار با درآمده کمتر ساخته شده ادامه خواهد یافت.

مشخصه‌های پیکاپ کارون
شایان ذکر است "سید محسن مرتضوی" مدیرعامل زامیاد نیز نیز در مراسم رونمایی از پیکاپ کارون اظهار داشت: این خودرو روی پلتفرم نیسان ساخته شده و از شاسی و موتور محرکه بهبود یافته برخوردار است، ضمن اینکه ۶۰ درصد آن داخلی سازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاحاتی در شاسی محصول نیسان و همچنین سیستم تعلیق آن ایجاد شده و نرم تر شده است، همچنین مانور پذیری و فرمان‌پذیری آن بهبود یافته است.
مرتضوی تاکید کرد: در ۶ ماه آینده بهبودهایی روی این خودرو خواهیم داشت و با هم این مشخصه‌ها می تواند وارد بازار شود.
وی درباره قیمت این محصول نیز گفت: هرچند بازار مشخص کننده نهایی قیمت ها خواهد بود، اما مطمئناً نسبت به قیمت سایر رقبا در بازار مناسب خواهد بود.
 مدیرعامل زامیاد دلیل این ادعا را خودروی کار بودن و کسب درآمد توسط آن از سوی مردم عنوان کرد و ادامه‌داد: بر این اساس قیمت مناسبی خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، امروز و با حضور "منوچهر منطقی" معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، علاوه بر رونمایی از پیکاپ کارون، خط تولید وانت پادرا پلاس دوگانه‌سوز نیز افتتاح شد.

برچسب‌ها شرکت زامیاد وزارت صنعت معدن و تجارت منوچهر منطقی ساینا کارون سایپا خودرو سازی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شرکت زامیاد وزارت صنعت معدن و تجارت منوچهر منطقی شرکت زامیاد وزارت صنعت معدن و تجارت منوچهر منطقی ساینا کارون سایپا خودرو سازی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۹۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.